أمام ارتفاع أسعار الطاقة عالميا... هل يتم التخلي عن الدعم الطاقي؟
أكد المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة رشيد بن دالي في تصريحه لموزاييك انه منذ سنة 2016 تم الاقرار ضمن استراتيحية وطنية للطاقة ب3 نقاط أولها أهمية استكشاف الموارد الطاقية ثم النجاعة الطاقية وأخيرا دور الطاقات المتجددة في تونس.
وأضاف أن القطاع الطاقي مرتبط بسوق عالمية فرضت علينا جملة من الخيارات وقد اعتمدت الدولة التونسية على اتباع منظومة الدعم التي ترهق حسب وصفه المنظومة العمومية.
واعتبر ان الاشكال يكمن أساسا في تحقيق التوازن بين الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة في العالم والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي خاصة وان اي ارتفاع بقيمة دولار واحد في سعر برميل النفط عالميا يكلف الدولة التونسية حوالي 130 مليار.
كما أن ميزانية 2021 اعتمدت فرضية 45 دولار كسعر لبرميل النفط عالميا في حين ان السعر الحالي بلغ 85 دولارا مما أدى الى تكبد خسائر جسيمة للدولة.
أما عن الحلول فقد قال بن دالي أنه لا بد من التعديل الآلي للأسعار وطنيا لتجاري النسق العالمي خاصة أن هذا لم يحدث منذ شهر أفريل المنقضي بسبب عدم استقرار الحكومات.
بالاضافة الى ان منظومة الدعم هو محور جدي لدى صندوق النقد الدولي وهناك نية للتوجه نحو الرفع التدريجي لمنظومة الدعم في حدود سنة 2022 أو سنة 2023 لكن الاليات لم تضبط بعد وذلك بسبب البحث عن حلول وسطى لا تثقل لا كاهل صندوق الدعم ولا المقدرة الشرائية للمواطن.
واذ كان من المفترض تعديل اسعار المحروقات منذ افريل 2021 فانه من المتوقع ان يتم ذلك قريبا لتضاهي الأسعار الوطنية النسق العالمي وذلك حسب مقترح قدمته وزارة الصناعة مازال قيد الدرس في انتظار المصادقة عليه.
بشرى السلامي